فقه ظهار – ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ احکام ظهار – کفاره
پخش زنده صوت درس + دریافت صوت و تقریر درس
پخش زنده صوت درس:
متن تقریر درس: ↓↓↓
موضوع: کتاب الطلاق/کتاب الظهار /حکم ظهار معلّق
اشاره
بحث ما در مسأله ششم بود. گفتیم که این مطلب را مرحوم آسید ابوالحسن در وسیله نیاورده است و مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه مسأله اول از مسائل وسیله، و مرحوم امام به عنوان مسأله ششم از مسائل این باب، این نکته را ذکر میکنند که ظهار به صورت معلّق هم دارای اثر است. اساس این حکم هم بر این است که در عقود و ایقاعات، تعلیق مؤثر نیست. این نکته را شیخ در مکاسب مطرح کرده است و شرح آن را عرض کردیم. ولی نکته اینجاست که اساسا ظهار از عقود و ایقاعات نیست؛ البته در جاهلیت به این صورت بوده است. ولی در اسلام از حالت عقد و ایقاع خارج شد. همین امر هم باعث تذکر این بزرگواران شده است. این مطلب روی قاعده است و علاوه بر آن روایات خاصهای هم بر آن دلالت میکند.
اول. روایت ۱ باب ۱۶ کتاب الظهار
۲۸۷۲۵- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الظِّهَارُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا فِیهِ الْکَفَّارَهُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَهِ- وَ الْآخَرُ بَعْدَهُ فَالَّذِی یُکَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَهِ- الَّذِی یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی- وَ لَا یَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ بِکِ کَذَا وَ کَذَا- وَ الَّذِی یُکَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَهِ- هُوَ الَّذِی یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ قَرِبْتُکِ[۱] .
بر اساس این روایت، در صورتی که ظهار را بر مواقعه معلّق سازد، در حقیقت هنوز ظهار واقع نشدهاست ولی در صورت مواقعه، ظهار تحقق خواهد یافت و کفاره واجب خواهد داشت.
همچنین روایت هفتم همین باب، که صحیحه حریز از امام صادق علیهالسلام است و میفرماید:
۲۸۷۳۱- ۷- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الظِّهَارُ ظِهَارَانِ فَأَحَدُهُمَا أَنْ یَقُولَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی- ثُمَّ یَسْکُتَ فَذَلِکَ الَّذِی یُکَفِّرُ – فَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ فَعَلْتُ کَذَا وَ کَذَا- فَفَعَلَ وَ حَنِثَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ حِینَ یَحْنَثُ[۲] .
همچنین در مضمره عبدالرحمن بن حجّاج میخوانیم:
۲۸۷۳۲- ۸- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: الظِّهَارُ عَلَى ضَرْبَیْنِ فِی أَحَدِهِمَا الْکَفَّارَهُ- إِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی- وَ لَا یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ قَرِبْتُکِ[۳] .
همچنین در روایت نهم همین باب از محمد بن مسلم میخوانیم:
۲۸۷۳۳- ۹- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الظِّهَارُ لَا یَقَعُ إِلَّا عَلَى الْحِنْثِ- فَإِذَا حَنِثَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُوَاقِعَهَا حَتَّى یُکَفِّرَ- فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ کَانَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ[۴] .
در این روایت میفرماید در صورتی که بعد از ظهار، از روی جهل مواقعه کرد و حنث نمود، یک کفاره بر او واجب است و نه دو کفاره؛ به واسطه حنث و ظهار.
بنابراین روایت درصدد بیان آن است که ظهار مشروط هم واقع میشود. دیروز هم تشریح کردیم که این حکم، بر اساس قاعده است.
بررسی ادله قائلین به عدم وقوع ظهار مشروط
البته عدهای از فقها گفتهاند ظهار مشروط واقع نمیشود. چرا که اصل عدم تحقق چنین ظهاری است. علاوه بر آن، عموم روایت ابن فضّال از امام صادق(ع) نیز بر این حکم دلالت دارد که میفرماید:
۲۸۶۶۰- ۳- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ[۵] .
همانطور که طلاق مسلّما نمیتواند معلّق باشد، ظهار هم نمیتواند معلّق باشد.
علاوه بر آن روایت ۴ باب ۱۶ از قاسم بن محمد زیاّت که میفرماید:
۲۸۷۲۸- ۴- وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّیَّاتِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی- فَقَالَ کَیْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ: أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی- إِنْ فَعَلْتُ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لِی لَا شَیْءَ عَلَیْکَ وَ لَا تَعُدْ[۶] .
همچنین روایت سوم باب ۱۶ که میفرماید:
۲۸۷۲۷- ۳- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی قُلْتُ لِامْرَأَتِی أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی- إِنْ خَرَجْتُ مِنْ بَابِ الْحُجْرَهِ فَخَرَجْتُ- فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ فَقُلْتُ إِنِّی أَقْوَى عَلَى أَنْ أُکَفِّرَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ فَقُلْتُ إِنِّی أَقْوَى عَلَى أَنْ أُکَفِّرَ رَقَبَهً وَ رَقَبَتَیْنِ- فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْءٌ قَوِیتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ[۷] .
وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى قَصْدِ الْیَمِینِ وَ إِنَّ الْکَفَّارَهَ الْمَنْفِیَّهَ کَفَّارَهُ الْیَمِینِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى إِرَادَهِ عَدَمِ لُزُومِ الْکَفَّارَهِ قَبْلَ إِرَادَهِ الْوَطْءِ إِذْ لَا تَجِبُ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الشَّرْطِ[۸] .
این سه روایت هم دلیل بر آن است که در صورت تعلیق ظهار، صحیح نخواهد بود.
پاسخ به ادلّه نافیه
البته این استدلالات پاسخ داده شده است. اما اصل عدم الوقوع، مدفوع بالدلیل است و جای استدلال به اصل نیست. روایت ابن فضّال، اگر چه مرسله است و صاحب جواهر به واسطه عمل اصحاب آن را منجبر دانست. اما به لحاظ دلالی، باید دقت کرد که «موضع الطلاق»[۹] ، همسر است. شرایط همسر در طلاق مشخص است و منظور از «علی موضع الطلاق»[۱۰] یعنی شرایط زن اینگونه باشد.
اما در مورد دو روایت دیگر، باید در نظر داشت که این دو روایت ضعیف السند هستند. در مورد قاسم بن محمد الزیات، مجهول یا مشترک است. روایت دوم هم دیگر هم مرسله ابن بکیر «عن رجل»[۱۱] است. ضمن اینکه به لحاظ دلالی وقتی در این روایت گفته شده است که گفتم چنین کردم، و امام(ع) میفرماید «لا تعد و لا شیء علیک»[۱۲] به واسطه این است که هنوز این شرط واقع نشده است و یا ممکن است در این دو مورد، شرایط دیگری مثل نبودن شاهدین واقع شده باشد. بر اساس همین احتمالات میتوان، استدلال به این روایت را مخدوش دانست. چرا که جهت این بیان، در روایت مشخص نیست.
مقرر: سیدمرتضی ابطحی
دیدگاه ها