فقه طلاق - 1399/07/09 اشتراط کراهت زوجه - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب الطلاق/طلاق الخلع /کراهت زن از مرد

اشاره به بحث مسأله سیزدهم

در رابطه با برخی از مسائل گذشته لازم است نکته‌ای را متذکر شویم. در مسأله سیزدهم فرمودند بنا بر احوط در خلع شرط است که کراهت زوجه شدیده باشد. قید «علی الاحوط»[۱] به «شدیده»[۲] بودن کراهت باز می‌گردد و گویی اصل اینکه در کلمات فقها، در خلع شرط است که زوجه از زوج کراهت داشته باشد از مسلّمات است. ولی ما عرض کردیم که دلیلی بر این مطلب پیدا نکردیم، مگر روایاتی که می‌گوید خلع صحیح نیست تا وقتی که زوجه چنین و چنان نگوید که در برخی از روایات چهار یا پنج جمله و در برخی دیگر فقط یک جمله شرط شده است. و روایات یک جمله نظر به آن موارد هم دارد؛ چرا که می‌فرماید: «مفسّرا او غیر مفسّر»[۳] که گویی این بیان هم عنایت به مواردی دارد که مطالب مفصّلی در آن بیان شده است. اما جای این سؤال هست که آیا این دلالت بر لزوم «کراهت زن» دارد؟ کراهت حالتی قلبی و نفسانی است و دیگران درکی از آن ندارند مگر اینکه او ابراز کند. و الّا گفتن این جملات مساوق با کراهت قلبی نیست و چه بسا بدون کراهت قلبی و از روی لجبازی چنین حرف‌هایی را هم بزند. البته ما این موارد را حمل بر استحباب نمودیم؛ ولی ظاهر این موارد اشتراط است و استحبابی هم نیست و سلّمنا لذلک. اما ظاهر این روایت این است که «الا أن تقول ذلک»[۴] و بر همین اساس، در صورتی که اظهار کراهت به این الفاظ کند، کفایت می‌کند. ولی در هر حال کراهت واقعی قابل به دست آوردن نیست.

ادامه مسأله ۱۴

نعم إن کانت الکراهه و طلب المفارقه من جهه إیذاء الزوج لها بالسب و الشتم و الضرب و نحوها فترید تخلیص نفسها منها فبذلت شیئا لیطلقها فطلقها لم یتحقق الخلع، و حرم علیه ما أخذه منها، و لکن الطلاق صح رجعیا بالشرط المتقدم[۵] .

بحث در صورتی بود که مرد، زن را تحت فشار قرار داده و او را ایذا و ضرب و شتم کند تا زن قصد خلع کند. در نتیجه در چنین فرضی، خلع متحقق نشده است و آنچه که مرد از زن گرفته، بر او حرام خواهد بود. این کارها مصداق «عضل» است که می‌فرماید: ﴿و لا تعضلوهنّ … ﴾[۶] عضل به معنای ایجاد ضیق است و بحثی در حرمت آن نیست. اما اگر این پول را گرفت و زن را طلاق داد آیا این پول حرام است؟ یعنی آیا مرد مالک پول نمی‌شود؟ ما عرض کردیم که مالک می‌شود ولی در عین حال کار حرام انجام داده است.

الظاهر أنّ الطلاق بالعوض خالیاً عن شرائط الخلع، التی عمدتها کراهه الزوجه أو شدّه کراهتها لا یکون مشروعاً فی نفسه و لا موجباً لحلّیه الفداء، و إن کان منشأ التوهم ما ربّما یظهر من المحقّق و من جماعه أخرى من الفقهاء، و لکنّ‌ الآیه الشریفه التی قد علّق فیها عدم الجناح فیما افتدت به على خوف ألّا یقیما حدود اللّٰه، و الروایات الکثیره التی مرّت جمله منها دلّتا على اعتبار الکراهه أو شدّتها، کما لا یخفىٰ[۷] .

آیه معلّق بر این شده است که حدود الهی ایفا نشود ﴿و ان خفتم أن لایقیما حدود الله﴾[۸] که این موضوع گاهی با کراهت است و گاهی بدون کراهت و ممکن است به دلایل دیگری این کار را انجام دهد. ثانیا روایاتی که دلالت بر اعتبار کراهت یا شدّت کراهت می‌کند نیز دلالت بر لزوم کراهت قلبی ندارد. حداکثر مدلول این روایات اظهار کراهت است.

البته اگر شرایط خلع را ندارد، ولی بگوید «طلّقتک علی ما بذلت». در اینجا دلیلی بر حرمت اخذ این پول نداریم. در حقیقت اینجا با عنوان جدیدی به اسم طلاق به عوض روبرو هستیم و نه خلع. بر اساس قواعد، چنین طلاقی صحیح است و اخذ چنان مالی هم صحیح است؛ چرا که طلاق مقید به بذل شده است.

در مورد آیه ﴿فیما افتدت…﴾[۹] عرض می‌کنیم که اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند و آیه نمی‌گوید که فدیه تنها در این مورد صحیح است. البته رساله‌ای هم نسبت به محقق قمی داده‌اند که این رساله یافت نشد. مرحوم صاحب مسالک هم تمایل به قول به صحت پیدا می‌کنند که در عبارت ایشان هم تشویش‌هایی هست. ما عرض می‌کنیم که چنین طلاقی علی القاعده است و صحیح می‌باشد و ارتباطی با خلع ندارد.

البته در صورتی که طلاق به عوض صورت گرفت، صحیح است و مالک عوض هم می‌شود و امکان رجوع هم دارد ولی اگر خواست رجوع کند باید عوض را هم پس بدهد.

البته این دو بیان از کلام محقق قمی و صاحب مسالک استفاده می‌شود ولی مرحوم صاحب جواهر به هر دو نظر توهین می‌کند که اینها فقه الأعاجم است و یک صفحه علیه اعاجم رجز می‌خواند. ولی این مسأله روی قاعده است.

مسأله ۱۵ لو طلقها بعوض مع عدم الکراهه و کون الأخلاق ملتئمه لم یصح الخلع‌ و لم یملک العوض و لکن صح الطلاق بالشرط المتقدم، فان کان مورده الرجعی کان رجعیا و إلا بائنا[۱۰] .

اساس این مسأله هم مبتنی بر مسأله قبل است و حرف جدیدی نیست.