فقه طلاق - 1399/06/30 صیغه طلاق خلع - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب النکاح/الخلع /صیغه خلع

مسأله ۲

الظاهر وقوع الخلع بکل من لفظی الخلع و الطلاق مجردا کل منهما عن الآخر أو منضما، فبعد ما أنشأت الزوجه بذل الفدیه لیخلعها الزوج یجوز أن یقول: «خلعتک على کذا» أو «أنت مختلعه على کذا» و یکتفی به أو یتبعه بقوله: «فأنت طالق على کذا» أو یقول: «أنت طالق على کذا» و یکتفی به أو یتبعه بقوله: «فأنت مختلعه على کذا» لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بینهما بل لا یترک[۱] .

خلع، ایقاع است و نیاز به صیغه دارد و با الفاظ «خلعتکِ» و «طلّقتکِ» صورت می‌گیرد و ممکن است بگوییم که منضمّا هم بگوید: «خلعتک فأنت طالق کذا…». به تعبیر حاشیه آقای گلپایگانی، در صورت انضمام، موضع وفاق است ولی بحث در کفایت هر کدام از این دو صیغه به تنهایی است.

بررسی روایات

در این باره روایت پنج باب ۴ از کتاب الخلع و المبارات می‌فرماید:

۲۸۶۱۴- ۵- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَکُونُ الْخُلْعُ حَتَّى تَقُولَ- لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً- وَ لَا أُقِیمُ لَکَ حَدّاً فَخُذْ مِنِّی وَ طَلِّقْنِی- فَإِذَا قَالَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا- بِمَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ الْحَدِیثَ[۲] .

همچنین در صحیحه حلبی که دیروز اشاره شد می‌فرماید:

۲۸۶۰۲– ۴- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّهُ الْمُخْتَلِعَهِ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ- وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسَمَّى طَلَاقاً الْحَدِیثَ[۳] .

در اینجا هم تصریح می‌شود که لزومی به ذکر کلمه طلاق نیست. همچنین در صحیحه سلیمان بن خالد می‌فرماید:

۲۸۶۰۶- ۸- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا خَلَعَهَا- أَ یَجُوزُ عَلَیْهَا قَالَ وَ لِمَ یُطَلِّقُهَا وَ قَدْ کَفَاهُ الْخُلْعُ- وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً[۴] .

درباره جمله آخر روایت باید مدّ نظر داشت که در آن زمان، اکثریت مردم اهل سنّت بودند که در صحّت طلاق، شاهد را لازم نمی‌دانستند. فلذا امام علیه السلام اینگونه فرمایش نمودند. همچنین در روایت نهم باب سه می‌خوانیم:

۲۸۶۰۷- ۹- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُبَارِی زَوْجَهَا- أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ- هَلْ تَبِینُ مِنْهُ بِذَلِکَ- (أَوْ تَکُونُ) امْرَأَتَهُ مَا لَمْ یُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ- فَقَالَ تَبِینُ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ یَرُدَّ إِلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا- وَ تَکُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ- فَقُلْتُ فَإِنَّهُ «۶» قَدْ رُوِیَ لَنَا أَنَّهَا لَا تَبِینُ مِنْهُ حَتَّى یُتْبِعَهَا بِطَلَاقٍ- قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ إِذَا خَلَعَ فَقُلْتُ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ[۵] .

اما در مقابل تمام این روایات، یک روایت محل بحث شده است و آن هم روایت :

۲۸۵۹۹- ۱- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ‌ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الْمُخْتَلِعَهُ یَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِی الْعِدَّهِ[۶] .

همین روایت، با سند دیگری به عنوان روایت پنج باب سوم نیز ذکر شده است. اما در مورد این روایت باید دو نکته را مدّ نظر داشت که اولا این روایت به واسطه خود موسی ابن بکر ضعیف است و ثانیا معرض عنه اصحاب است. البته بعضی این روایت را به این معنا حمل نموده‌اند که اگر زن به مال خود بازگشت و مرد هم از خلع رجوع کرد، و بعد از رجوع دوباره مرد خواست زن را طلاق دهد، یک طلاق جدید اتفاق افتاده است. اما عجیب اینجاست که صاحب وسائل به قرینه این روایت، تمام روایات دیگر را حمل بر تقیه نموده است. اما باید دانست که قید «عند سلطان» قرینیت برای تقیه ندارد. اما این موضوع، قرینه نیست. چرا که این معاوضه باید جایی ثبت شود. اما در عین حال از شیخ طوسی نقل شده است که «لا یقع حتی یتبع بالطلاق[۷] » و ابن زهره و ابن ادریس هم همین فتوا را داده‌اند. شیخ می‌فرماید: «هو مذهب جعفر ابن سماعه و علی ابن رقاع و ابن حذیفه من المتقدمین و مذهب علی ابن الحسن من المتأخرین[۸] » باید در نظر داشت که در این عبارت، اصطلاحا متقدمین به پیش از شیخ اطلاق می‌شود. «و أما الباقون من المتأخرین فلست اعرف عنهم فتیا فی العمل به[۹] ».

اما عرض می‌کنیم که مراد از حسن ابن سماعه، حسن ابن محمد سماعه است. اما مذهب ایشان به واسطه همین روایت است که حسن ابن محمد سماعه، از راویان این روایت است. اما علی ابن حسن فضال، اگر چه معتبر است ولی او هم از راویان روایت دوم است. باید در نظر داشت در این دوره، بسیاری از روات، روایات متعارض را نقل می‌کردند و نقل یک روایت به معنای فتوا دادن به آن نبوده است. اما منشأ فتوای علی ابن رباط و ابن حذیفه را نیافتم. اما ابن سماعه علاوه بر نقل روایت، استدلال نموده است که:

«قد تقرر عدم وقوع الطلاق بشرط، و الخلع من شرطه أن یقول الرجل إن رجعت فیما بذلت فأنا أملک ببضعک فینبغی أن لا تقع به فرقه[۱۰] »

اما ضغف این استدلال مشخص است. چرا که در خلع شرط نیست که چنین چیزی را بگوید و اگر زن به مالش رجوع کرد، مرد هم می‌تواند رجوع کند. اما در عین حال در متن وسیله در این مورد احتیاط کرده‌اند و می‌فرمایند:

«فبعد ما أنشأت الزوجه بذل الفدیه لیخلعها الزوج یجوز أن یقول: «خلعتک على کذا» أو «أنت مختلعه على کذا» و یکتفی به أو یتبعه بقوله: «فأنت طالق على کذا» أو یقول: «أنت طالق على کذا» و یکتفی به أو یتبعه بقوله: «فأنت مختلعه على کذا» لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بینهما بل لا یترک. [۱۱] »

اما به نظر ما ذکر قید طلاق، احتیاط مستحب است ولی چنانچه در متن می‌فرمایند، احتیاط واجب لازم نیست. اینجا جای این بحث هست که آیا در خلع، شهود هم لازم است یا خیر؟ در جلسه آینده به این مسأله خواهیم پرداخت.

مقرّر: سید مرتضی ابطحی