فقه نکاح - 1397/02/10 حقوق زوجین - آیت الله سید علی محقق داماد

موضوع: کتاب النکاح/النشوز /انواع حقوق در نشوز

ایشان بعضی از حقوق را در این فرع مطرح می‌کنند. عرض کردیم که برخی از این حقوق واجب و تعدادی نیز از مستحبات است. اولین حقی را که برشمرده‌اند این بود که «أن تطیعه و لا تعصیه». دلیل بر این مطلب اولا روایت محمد بن مسلم بود که قرائت شد. در این روایت می‌خوانیم: «لها أن تطیعه و لا تعصیه».

روایت دیگر از ابن ابی حمزه از عمر بن جبیر حضرمی نقل شده بود:

( ۲۵۳۰۱ ) ۲ – وعنهم ، عن أحمد ، عن الجامورانی ، عن ابن أبی حمزه ، عن عمرو بن جبیر العزرمی ، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال : جاءت امرأه إلى رسول الله ( صلى الله علیه وآله ) فقالت یا رسول الله ما حق الزوج على المرأه ؟ فقال : أکثر من ذلک ، قالت : فخبّرنی عن شئ منه، قال : لیس لها أن تصوم إلا باذنه، یعنی تطوعا ولا تخرج من بیتها ( غیر اذنه )وعلیها أن تطیب بأطیب وتلبس أحسن ثیابها وتزین بأحسن زینتها وتعرض نفسها علیه غدوه وعشیه ، وأکثر من ذلک حقوقه علیها.[۱]

در این روایت هم بعضی از حقوق بیان شده است. البته سند این روایت به واسطه عمرو بن جبیر تضعیف شده است، چرا که او مجهول است. ابن أبی حمزه هم اگر چه از سران واقفیه است اما عرض کردیم که به نظر می‌رسد روایات او معتبر است. اما در هر حال بحث «أن تطیعه» به صراحت در این روایت ذکر نشده است.

روایت سوم از ابن ابی حمزه از ابی المعزی است که می‌فرماید:

( ۲۵۳۰۲ ) وبالاسناد عن ابن أبی حمزه ، عن أبی المغرا ، عن أبی بصیر ، عن أبی عبد الله ( علیه السلام ) قال : أتت امرأه رسول الله ( صلى الله علیه وآله ) فقالت : ما حق الزج على المرأه ؟ قال : أن تجیبه إلى حاجته وان کانت على قتب ولا تعطی شیئا إلا باذنه فان فعلت فعلیها الوزر وله الاجر ولا تبیت لیله وهو علیها ساخط قالت : یا رسول الله ، وإن کان ظالما ؟ قال : نعم ، الحدیث .

ابی المعزاء طبق نظر بعضی از رجالیین معتبر است. و لذا سند روایت مشکلی ندارد. ؟/؟

بعضی از علما:

«وردت فی ظروف خاصه لنشوزهنّ و عصیانهنّ فیکون الحدیث ناظرا الی امر مستحب و الا فکیف یمکن الاخذ بما یخالف القرآن و ما یخالف الشریعه السهله السمحه م.. »

اگر این استبعادات را تحلیل کنیم باید گفت: اولا ما از ابتدا گفتیم که بعضی از این موارد مأمور به ممکن است از مستحبات باشد. ولی ظاهر امر حجّت بر وجوب است و اصل بنای بر وجوب است مگر اینکه بر خلافش دلیل داشته باشیم. بنابراین نمی‌توان بدون دلیل این روایات را حمل بر استحباب کنیم.

اما اینکه در ظروف خاصی صادر شده باشد و مربوط به زنان زمان صدر اسلام بوده باشد، باید گفت که چنین مسأله‌ای موجب اختصاص دلیل به آن زمان نمی‌شود. ثانیا خصال ذاتی زن عوض نمی‌شود.

اما اینکه ایشان تصریح می‌کنند که این احکام مخالف قرآن و احکام است، ایشان بیان نکرده‌اند که کدامیک از این احکام مخالف قرآن است؟

البته خود علما در مورد اطاعت تصریح دارند که تنها در مسائل جنسی لازم است. در نهایت می‌توان گفت که جمع بین این دو حکم چگونه است؟ از یک سو می‌فرماید اطاعت کند، از سوی دیگر می‌گوید در این موارد لازم نیست.

یا باید قائل به تخصیص اکثر باشیم و یا باید بگوییم قرائنی داریم که از ابتدا خاص می‌کند.

ممکن است بگوییم اطاعت در اینجا به معنای استحباب است. ؟؟؟

به نظر می‌رسد همین احتمال سوم اظهر است. اگر چه امر در وجوب به کار می‌رود ولی در موارد بسیاری در استحباب هم به کار می‌روبه نظر می‌رسد همین احتمال سوم اظهر است. اگر چه امر در وجوب به کار می‌رود ولی در موارد بسیاری در استحباب هم به کار می‌رود و حتی صاحب معالم هم ذیل بحث امر، ظهور امر …

بنابراین حکم استحبابی است ولی این مسأله را باید بر اساس مبانی اصولی مطرح کرد ولی نه به واسطه استبعادات.